رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم لنفوسهم من الكلام بما هو مشهور ، فقال : « أما ترضون أن يروح الناس بالشاء والنعم وتروحوا برسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم » وحتى قال حرقوص اللعين : ما عدلت منذ اليوم ، فالأحكام تؤيد بعضها بعضا ، ولا يلتبس على أهل المعرفة . والمعلوم أن قسمة بلاد بني النضير كما ذكرنا ، وفيها ما أخذ بالحرب ومنها « 1 » ما أجلا عنه القوم ، وكانت قسمتها على بعض المسلمين دون البعض . فأما قول عمر في أمر السواد واحتجاجه بالآية ولم ينكر عليه أحد ، فالإنكار في أفعال الإمامة فرع على صحة الإمامة أو إنكارها ، وقد كان الحال أوجب السكوت عن إنكار الإمامة وهي الأصل فكيف ينكر فروعها ، وفروعها التصرف . فأما إقراره لأرض الخراج من القسمة فذلك جائز للإمام وهو يؤيد ما قلنا ، فلو قسم لجاز ، فلا تعلق للآية بذلك ، ولو أراد الإمام المنّ بالبلاد على أربابها لجاز ذلك كما فعل رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم مع أهل مكة ، فإنه منّ عليهم بنفوسهم وأولادهم ودورهم وأموالهم ، وإن تركها في أيديهم على الخراج جاز كما فعل لأهل ناعم ، والسلالم ، والقموص ، وإن قسم على الغانمين جاز كما فعل في الشق ، والبطاقة ، وهذا كله إذا تأمله أهل العلم يشهد لما قلناه بالصحة إن شاء اللّه تعالى ولكل شرع متّبع .

--> ( 1 ) في ( ب ) : وفيها .